مقصود ايشان براى ما روشن نيست . ظاهراً عاقد را مُزوِّج فرض نكرده‌اند بلكه فقط خود مجيز را مزوّج فرض كرده‌اند ، درحالىكه بالوجدان عنوان مزوّج بر عاقد صدق مىكند . اگر اجازه تمام العلّه بود براى ايجاد علقهء زوجيت اين تفصيل آقاى حكيم « رحمه الله » جا داشت چون مصداق تزويج چيزى نبود جز اجازه ، قهراً بنا بر كشف يا نقل ، حكم مسأله فرق مىكرد . ولى مسأله اين است كه نمىتوان عقد را اصلًا دخيل ندانست و آن را كالعدم فرض كرد زيرا هيچ كس قائل نيست كه نفس اجازه و اظهار موافقت با زوجيت بدون آنكه عقدى در كار باشد ، كفايت مىكند ، بلكه در باب نكاح صيغهء خاصه معتبر است و لذا نكاح معاطاتى هم صحيح نيست و اين آقايان و آقاى حكيم هم آن را صحيح نمىدانند . بنا بر اين ، حالا كه خود عقد دخالت دارد و بر عمل فضولى تزويج صدق مىكند با توجه به معتبره سماعه ، حكم به بطلان عقد مُحرم مىكنيم و اگر عقد باطل و كالعدم و بلا اثر شد اجازهء متأخر ، روى هر يك از مبانى بىفايده است . بنا بر اين ، فرمايش مرحوم سيّد كه در اين صورت دوم مطلقاً حكم به بطلان كرده ، درست است و مرحوم آقاى خويى هم همين مطلب را پذيرفته‌اند . « * و السلام * »